نورة الهاجري وفهد الحدوري للمحاماة والاستشارات القانونية هي شركة محاماة إماراتية متخصصة تركز على القانون التجاري، وقانون الشركات، والإنشاءات، والعقارات، والقانون الجنائي.
نجمع بين الترافع في قاعات المحاكم والصياغة الدقيقة والانضباط في التفاوض وإدارة القضايا القائمة على الأدلة. يختارنا العملاء للحصول على إجابات عملية، وتنفيذ سريع، وميزانيات محددة، وتواصل مباشر مع الشركاء.
من مقرنا في مركز دبي المالي العالمي (برج المتاهة)، نمارس أعمالنا في جميع أنحاء الإمارات (البر الرئيسي والمناطق الحرة)، ونعمل بطلاقة باللغتين العربية والإنجليزية.
أطر التوريد، والتوزيع، والامتياز، والمشتريات. نقوم بالصياغة للأطراف المقابلة والفرق المالية: نطاقات عمل واضحة، ومعايير قبول قابلة للقياس، ومنتديات عملية لفض النزاعات.
التأسيس، وإعادة الهيكلة، واتفاقيات المساهمين/المشاريع المشتركة، وعمليات الاستحواذ. نقوم بمواءمة الملكية والسيطرة والتمويل لمنع الجمود وضمان تخارج سلس.
عقود فيديك والعقود الخاصة، والأوامر التغييرية، وتمديد الوقت، والعيوب. نقوم بتأصيل العقود ومواءمة مطالبات التكلفة/الوقت مع إدارة صارمة للأدلة.
البيع، والتأجير، وحوكمة الملاك، وحسابات الضمان، ونزاعات التسليم. ندير دورة الحياة الكاملة من الاستحواذ إلى إنفاذ عقود الإيجار.
القضايا المرتبطة بالأعمال التجارية بما في ذلك الاحتيال، وخيانة الأمانة، والجرائم الإلكترونية. ننسق المطالبات المدنية بالتوازي لتعظيم فرص الاسترداد.
محامون مرخصون يتمتعون بحق الترافع أمام المحاكم الإماراتية. نقدم تقييماً مبكراً للقضية، ورسم خارطة للأدلة، ونفوذاً في التسوية.
تتخصص نورة في القانون التجاري وقانون الشركات مع التركيز على النزاعات العقارية والإنشائية. تقوم بصياغة والتفاوض على اتفاقيات المساهمين والمشاريع المشتركة واتفاقيات الإيجار.
يمثل فهد العملاء أمام المحاكم الإماراتية وفي التحكيم. يركز على التقييم المبكر للقضية، وتأصيل الأدلة، وتعزيز فرص التسوية، وتقديم المشورة حول الحوكمة عند ظهور مخاطر التقاضي.
إجابات الخبراء حول الاختصاص القضائي، ومنازعات البناء، وحوكمة الشركات.
سياق القطاع: ندير أنظمة الضمان (Escrow)، وواجهات التسليم، والأوامر التغييرية، ومطالبات التأخير. تركيزنا هو تقليل وقت التسليم وتعظيم استرداد المتأخرات.
سياق القطاع: يمكن أن يؤدي تعاقب الأجيال، وخروج الشركاء، واحتكاكات الحوكمة إلى توقف العمليات. نبني "هيكلية اتخاذ القرار" لمنع الجمود.
سياق القطاع: يجب أن تتوافق أطر المشتريات واتفاقيات مستوى الخدمة (SLAs) للحفاظ على استقرار سلاسل التوريد.
سياق القطاع: نعمل في كل من محاكم البر الرئيسي للإمارات (القانون المدني) ومحاكم مركز دبي المالي العالمي (القانون العام)، ونجمع بين الترافع وإدارة القضايا القائمة على الأدلة.
احصل على بيان قدراتنا الكامل، بما في ذلك كتيبات القطاعات التفصيلية، وقوائم المراجعة (مطالبات البناء، ونزاعات الإيجار)، ونماذج الحوكمة.
تحميل الملف التعريفي (PDF) ↓